أزمة جديدة تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام مرمى غضب أعضاء هيئة التدريس بشكل خاصة، الأساتذة الذين نشروا أبحاثهم في مجلة علوم وفنون التربية الموسيقية، أثناء تقييم اللجان المعنية بتقييم مجلات البحوث المصرية عن شهر مارس 2020، حيث جاءت ظلمًا على رؤوس وعقول هؤلاء الأساتذة بعد شهور من العمل على أبحاثهم.
وقال أعضاء هيئة التدريس، في هذا الشأن: “إننا فؤجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير، الذي يعد ذبحًا لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين قد نشروا بحوثهم قبل مارس 2020، حيث إن المجلس أصدر قرار بتقييم مجلات البحوث العلمية المصرية عن شهر مارس 2020”.
وأفرز أعضاء هيئة التدريس في شكواهم، حول أسباب عدم العدالة في تقييم الأبحاث على النحو التالي:
- نحن أعضاء هيئة التدريس قد نشرنا أبحاثنا في مجلة علوم وفنون التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان على مدي سنوات، حيث إنها المجلة الوحيدة المتخصصه لهذا المجال، وكان وقت نشر البحوث درجة المجلة ثمان (8) درجات.
- صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات في مارس 2020 بتعديل درجة مجلة علوم وفنون التربية الموسيقية جامعة حلوان- التعديل الدوري للمجلات – إلى ثلاث درجات فقط. ومحاسبة جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين نشروا أبحاثهم في المجلة قبل مارس 2020 بالدرجة الجديدة من ثلاث درجات فقط.
- فهل يطبق القانون بأثر رجعي؟ وهل يجوز أن زملائنا الذين نشروا أبحاثهم في نفس المجلة ونفس الأعداد وتقدموا بالفعل للترقية قبل مارس 2020 قد حصلوا على درجة المجلة العلمية كامله كما نشروا فيها وقت النشر أي (8) درجات؟
- وقد انتظرنا إعادة تقييم يونيو للمجلات العلمية وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات برفع درجة مجلة علوم وفنون التربية الموسيقية جامعة حلوان إلى سته درجات ونصف (6,5) بدلًا من ثلاث درجات. وفي نفس هذا القرار أنه سيطبق قرار مارس 2020 على جميع الباحثين الذين نشروا أبحاثهم قبل مارس، وأن رفع درجة المجلة سيطبق من أول يوليو فقط.
وجاءت مطالب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان على النحو التي: “تستغيث لسيادتكم برفع هذا الضرر الواقع على أعضاء هيئة التدريس حيث أن قرار مارس يعد ذبحًا البحث العلمي على السواء، علمًا بأن قد قمنا بنشر أبحاثنا على مدى سنوات من 2015 وحتي يناير 2020. ولم ننشر في مارس ولم نتقدم بالترقية في مارس فلماذا يطبق علينا قرار مارس وأننا وقت نشر البحوث كانت المجلة من(8) درجات؟”.
وختم الأعضاء شكواهم على النحو التالي: “نرجو من سيادتكم نصر الحق حفاظًا على حقنا العلمي والقانوني والأدبي ومحاسبتنا وفقًا لوقت نشر البحوث أو على الاقل وفقا لقرار المجلس الأخير الصادر في يوليو برفع درجة المجلة إلى 6,5، أرجوكم أنها مذبحة، حفاظًا على أعضاء هيئة التدريس و مستقبل وطن نرجو تكرم سيادتكم بمناقشة وتعديل هذا القرار لما فيه من ضرر وظلم كبير والذي، يعد ذبحًا لأعضاء هيئة التدريس بكل معني الكلمة، مما يوثر سلبًا على ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عند التقدم إلى اللجان العلمية للترقي”.
